مرمت غیراصولی بنا‌های تاریخی نتیجه روابط نادرست است

برای یک کالبد به هم پیوسته میراث جهانی یا حتی ملی می‌بایست نهایت دقت و حساسیت را به کار برد و برای هرگونه اقدامات مرمتی، علاوه بر ارائه طرح‌های متعدد به یک شورای عالی فنی متشکل از کارشناسان و خبرگان و بزرگان شناخته شده حوزه مرمت و معماری سنتی تراز اول کشور، باید بهترین طرح مرمتی گزینش شده و سپس به دست ماهر‌ترین مرمت‌گران و معماران مورد تأیید شورای عالی فنی به مرحله اجرا گذاشته شود. در این باره «جوان» با دکتر سیامک سرلک، معاون پژوهشی پیشین پژوهشکده باستان‌شناسی گفتگو کرده است.

مرمت بدون پشتوانه مطالعاتی و در نظر گرفتن ابعاد خاص یک بنای فرهنگی چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
اینکه مسئولیت اجرای چنین طرح‌های بزرگ و حساسی را که هرگونه خطای احتمالی در اجرای آن می‌تواند تبعات ناگواری برای میراث فرهنگی و تاریخی کشور داشته باشد، صرفاً به ظرفیت‌های علمی و اجرایی یک پایگاه و یک اداره کل در یک استان محدود کرد، کار اشتباهی است. به اینگونه بنا‌ها باید نگاه ملی و فراگیرتری وجود داشته باشد. غالباً این احتمال وجود دارد که این دست از اقدامات، هم در ابعاد ملی و هم بین‌المللی تبعات سوء و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. مسلماً علل و عوامل متعددی وجود دارد که پرداختن به آن‌ها نشان خواهد داد که نباید نوک پیکان هرگونه اتهام و قصور و سهل‌انگاری را صرفاً متوجه یک بخش خاص کرد.
ریشه چنین مسائلی را در چه می‌دانید؟
علل و عوامل این دست مسائل ریشه در یک سری مشکلات ساختاری ناشی از ضوابط و قوانین دارد که متأسفانه بدون انجام مطالعات همه‌جانبه و کارشناسی شده، توسط قانونگذار مصوب و لازم‌الاجرا شده و متأسفانه در مورد تمامی طرح‌های پژوهشی حوزه میراث فرهنگی (طرح‌های باستان شناسی و مرمت آثار) در سراسر کشور وجود دارد و اجرای ناگزیر این ضوابط، موانع متعددی را به‌خصوص در مورد جایگاه علمی، مسئولیت، اهداف و وظایف واحد‌های علمی، پژوهشی و اجرایی (از جمله پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده‌های تخصصی آن و پایگاه‌های ملی و جهانی) ایجاد کرده است. طی دو دهه اخیر، تقریباً در تمامی استان‌ها، تعدادی پیمانکار شناخته شده وجود دارند که غالب قرارداد‌ها یا مستقیماً با ایشان یا با افرادی که توسط این گروه از پیمانکاران حمایت و معرفی می‌شوند، منعقد می‌شود.

به نظر می‌رسد اساساً نگاه به این پروژه‌ها سودمحور است و نگاه‌های مادی به مسائل ملی و هنری غلبه دارد، با این حرف موافقید؟
در بین گروه پیمانکاران، عموماً یک، دو یا چند پیمانکار وجود دارند که از بنیه مالی بسیار قوی برخوردارند و به دلیل ارتباط عمیق و طولانی مدتی که با تشکیلات اداره کل استان دارند، تقریباً تمامی پروژه‌های بزرگ استانی را در انحصار خود دارند. در عین حال، عموماً و غالباً در تمامی استان‌ها، پیش از برگزاری مناقصات و طی کردن مراحل شرکت در مناقصه در سیستم سامانه تدارکات دولت، برخی از این گروه پیمانکاران قدیمی و شناخته شده در تشکیلات اداره کل استان‌ها، از مبلغ اعتبار مالی تخصیص یافته به طرح عمرانی یا پژوهشی موردنظر آگاهی دقیق دارند. این گروه از پیمانکاران، آنچنان ارتباط قوی، صمیمی و نزدیکی با تشکیلات اداره کل استان‌ها برقرار کرده‌اند که در برخی موارد حتی پیش از آنکه روند عقد قرارداد کامل شود و پیش‌پرداخت آغاز عملیات طرح به پیمانکار مربوط پرداخت شود، پیشاپیش مبالغ قابل توجه و گاه سنگینی را برای اجرای طرح عمرانی هزینه می‌کنند. این گروه از پیمانکاران در خصوص تشکیلات اداره کل، به عنوان حلال مشکلات اداره کل ظاهر می‌شوند و به دلیل برقراری نوعی رابطه عمیق و دوستانه، غالباً در مراحل اجرایی پروژه‌ها از «آزادی عمل غیر متعارف»، برخوردارند و در بسیاری موارد از این اطمینان برخوردارند یا دچار این باور می‌شوند که مسئله «نظارت» در خصوص پروژه‌های در دست اجرای ایشان آنگونه که باید، و بر اساس ضوابط و اصول و قوانین لازم‌الاجرا باشد، خیلی هم مسئله جدی نیست.

معتقدید یک ساختار بروکراتیک ریشه‌دار وجود دارد که مانع اصلی است؟ برای برون‌رفت از این وضعیت چه راه‌حلی وجود دارد؟
شاید در اینجا برخی عنوان کنند که به‌رغم این محدودیت‌ها، می‌توان شرایط، ضوابط و دستورالعمل‌هایی را تعریف کرد که پیمانکارانی که از نظر علمی و اجرایی مورد تأیید شورا‌های فنی ادارات کل (برای پروژه‌های عمرانی مرمت بنا‌های تاریخی) یا شورا‌های پژوهشی (برای طرح‌های باستان‌شناسی در پژوهشکده باستان شناسی) هستند به عنوان مجریان یک چنین طرح‌هایی در مناقصات انتخاب شوند، اما شواهد موجود و مصادیق بسیار متعدد و فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد چنین احتمالاتی، درصد بسیار اندکی را شامل می‌شود، زیرا اولاً تعداد افرادی که از منظر پیشینه علمی و اجرایی واقعاً مورد تأیید شورا‌های پژوهشی و شورا‌های فنی باشند خیلی اندکند و متقابلاً تعداد طرح‌ها و پروژه‌ها بسیار زیاد است. در عین حال همین ضوابط و قوانین مالی – اداری و اجرایی مانع آن است که مجریان مورد تأیید از نظر علمی – پژوهشی و اجرایی، بتوانند در طول سال چندین پروژه را اجرا کنند؛ و البته تردیدی نیست که اصولاً انحصار پروژه‌ها، به هر شکلی و به هر دلیلی، توسط فرد، افراد یا گرو‌های خاصی، مورد تأیید نیست. با این اوصاف می‌توان حدس زد و احتمال داد که بخش قابل‌توجهی از سهل‌انگاری‌ها و تخریب‌هایی که چه در حوزه مرمت ابنیه و آثار و چه در اجرای پروژه‌های باستان‌شناسی روی می‌دهد، محصول اجرای یک چنین ضوابطی است. به همین دلیل است که اکنون و در شرایط فعلی، به واقع آن بخشی که عملاً تصمیم گیرنده اصلی چگونگی انجام پروژه‌های پژوهشی و علمی در تشکیلات تخصصی مثل میراث فرهنگی است، نه مدیریت‌های پژوهشی و علمی، که خواسته یا ناخواسته، مدیریت‌های اداری – مالی تشکیلات میراث فرهنگی است.

روزنامه جوان