«کنترل بارگذاری جمعیت و فعالیت» در استان‌های تهران و البرز

سهیلا یادگاری، گروه اقتصادی: وی تأکید کرد که این برنامه در چهارچوب قوانین موجود و با اولویت توجه به چالش کمبود آب و منابع انرژی طراحی شده و قانون جدیدی در این زمینه تصویب نخواهد شد.

الحاقات طبق قوانین توسعه سکونتگاهی در چهارچوب قوانین
کاظمیان با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه برای اضافه کردن دو دهم درصد به مساحت سرزمینی سکونتگاهی، خاطرنشان کرد: این الحاق تنها در شهرهای کوچک، میانی، مناطق مرزی و سواحل جنوبی و با رعایت سند آمایش سرزمین مجاز است. وی تأکید کرد: افزودن اراضی سکونتگاهی به معنای مجوز الحاق در هر نقطه‌ای نیست و اراضی کشاورزی، پهنه‌های پرخطر و حریم زیرساخت‌های حیاتی از این امر مستثنی هستند.
وی افزود: سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی مباحث گوناگونی را دربر می‌گیرد؛ از افزایش ظرفیت و کنترل رشد کلان‌شهرها گرفته تا قانون ساماندهی، تمرکززدایی و امکان‌سنجی انتقال پایتخت (مصوب ۱۳۹۵). از سوی دیگر، احکام و قوانین مرتبط با الحاق اراضی یا سایر مباحث شهرسازی ممکن است در برخی موارد هم‌پوشانی یا حتی تعارض‌هایی با یکدیگر داشته باشند. در این میان، موضوع کمبود آب و منابع آبی در توسعه شهرها از چالش‌های اساسی به شمار می‌رود؛ هرچند مسأله‌ای جدید نیست. کمبود آب موضوعی نیست که امسال متوجه آن شده باشیم، بلکه سال‌هاست درباره مدیریت مصرف، منابع و حکمرانی آب هشدار داده می‌شود. فرونشست زمین نیز از محورهای مهم در قوانین توسعه شهری و سند آمایش سرزمین است. از این‌رو، در تمامی طرح‌های توسعه شهری و ساخت‌وساز از جمله طرح‌های تفصیلی و جامع، ملزم به رعایت این قوانین و در نظر گرفتن چالش‌ها و محدودیت‌های موجود هستیم.

ساماندهی شهر تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص ساماندهی شهر تهران گفت: در موضوع ساماندهی تهران، نگاه ما صرفاً کالبدی نیست. ساماندهی به معنای تمرکززدایی و نظم‌بخشی در حوزه‌های مختلفی از جمله الگوی مصرف آب، وضعیت هوا، فرصت‌های شغلی، جمعیت و تعداد خانوار است. بنابراین، زمانی که از ساماندهی و تمرکززدایی تهران سخن می‌گوییم، منظور فقط شهر تهران نیست، بلکه کل مجموعه شهری تهران شامل استان‌های تهران و البرز مدنظر قانون است. این سیاست‌ها نه‌تنها برای تهران، بلکه برای مناطقی مانند مکران و شهرهای مرزی نیز صادق است. میان ساماندهی تهران، توسعه مناطق محروم و ساماندهی سواحل جنوبی کشور باید تعادل و توازن ایجاد شود تا توسعه پایدار و متوازن در سطح ملی شکل گیرد.
کاظمیان شایعه «توقف دو ساله ساخت‌وساز در تهران» را رد کرد و گفت: آنچه مطرح است، «کنترل بارگذاری جمعیت و فعالیت» در استان‌های تهران و البرز است. وی افزود: ساخت‌وساز در چهارچوب ضوابط، به‌ویژه در بافت فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، همچنان جریان دارد.
کاظمیان افزود: هیچ‌گاه بحث انجماد زمین مطرح نبوده و سیاستی به نام «انجماد» وجود ندارد. عملاً نیز هیچ انجمادی اتفاق نیفتاده است. بر اساس آخرین آمار، از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۴ حدود ۷۳ هزار هکتار به محدوده شهری کشور اضافه شده است و اگر محدوده‌های روستایی را هم در نظر بگیریم، حدود ۱۳۰ هزار هکتار زمین در این مدت تأمین شده است. در یک سال گذشته نیز حدود ۲۴ هزار هکتار به محدوده شهری افزوده شده است.

 اجرای سیاست‌های جدید توسعه شهری
وی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش مشکلات ناشی از کمبود منابع انرژی، موضوع ساماندهی تهران در حال حاضر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در اولویت برنامه‌های دولت است. با این حال، این موضوع به معنای تدوین قانون جدید نیست.
به گفته معاون معماری و شهرسازی، ساخت‌وساز و اجرای قانون نهضت ملی مسکن در مجموعه شهری تهران، طبق ضوابط و مقررات در حال اجراست. برای افزایش ظرفیت سکونت و الحاق اراضی در کلان‌شهرها، محدودیت قانونی وجود دارد و در نتیجه در این شهرها الحاق زمین صورت نخواهد گرفت. با این حال، در شهرهای اطراف تهران، شهرهای کوچک‌تر و استان‌های مرزی، فرصت بیشتری برای ساخت‌وساز فراهم است و سیاست تبعیض مثبت به نفع مناطق محروم پیگیری می‌شود. سیاست کلی دولت نیز بر توزیع متوازن جمعیت در مناطق مختلف کشور متمرکز است.
وی گفت: طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۶ است و ۲۰ سال اعتبار دارد؛ یعنی تا سال ۱۴۰۶ اعتبار خود را حفظ می‌کند. تا زمانی که طرح جامع معتبر است، طرح تفصیلی نیز معتبر خواهد بود. حتی اگر افق طرح جامع بیش از مدت زمان تعیین‌شده طول بکشد، طرح تفصیلی قبلی همچنان معتبر است، زیرا سال ۱۴۰۶ پایان افق طرح جامع شهر تهران محسوب می‌شود. نهاد برنامه‌ریزی شهر تهران مقدمات بازنگری در طرح جامع را آغاز کرده است. در این نهاد، معاونت معماری و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر عضو هستند و مقدمات تدوین طرح بازنگری در حال انجام است. اگر بپذیریم که سیاست‌های درازمدتی برای تهران وجود دارد، طرح جامع و تفصیلی باید از این سیاست‌ها تبعیت کند. بنابراین، قرار نیست در بازنگری طرح جامع اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد، زیرا قوانین و سیاست‌های بالادستی درخصوص ساماندهی تهران تغییر نکرده است و طرح جامع جدید نیز در همین چهارچوب تدوین خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست‌های ساخت و ساز کلانشهرها و شهر تهران، گفت: رئیس‌جمهوری به‌طور جدی پیگیر تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه شهری و منطقه‌ای کل کشور هستند و سهم و جایگاه تهران در این برنامه‌ها مشخص خواهد شد. این برنامه، مبنای کنترل بارگذاری در تهران خواهد بود. در شورای عالی معماری و شهرسازی، بر اساس دستورات رئیس‌جمهوری و مجموعه مطالعات و برنامه‌های موجود، جمع‌بندی‌هایی انجام شد که به تصویب «سیاست‌های توسعه و کنترل ساخت‌وساز تهران» منجر شده است. این برنامه محور سیاست توسعه و کنترل ساخت‌وساز در تهران است و توسعه به مفهوم واقعی آن- نه صرفاً فیزیکی- را مدنظر دارد. در بازنگری طرح جامع نیز از همین سند سیاستی استفاده خواهد شد. سند سیاستی جدید به نوعی جمع‌بندی همه الزامات و تکالیف قانونی برای ساماندهی تهران است که سه جنبه را مورد نظر قرار داده است. این سند از یک طرف و بحث‌های فنی تخصصی شهرسازی و توسعه منطقه‌ای، از یک طرف خواسته‌ها و نیازهای زیست‌پذیری و از طرف سوم زندگی بهتر مردم را مد نظر دارد.

توسعه مکران در دستور کار
وی سیاست مهم دیگر دولت طبق قوانین بالا دستی را توسعه سواحل مکران عنوان کرد و افزود: بر اساس مجموعه سیاست‌های کلان، طرح ویژه منطقه ساحلی مکران در سال ۱۳۹۷ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی برای توسعه این منطقه تهیه شده است. در حال حاضر، سه شهر جدید در این منطقه در حال ساخت هستند و پروژه‌های زیربنایی متعددی در حوزه راه‌آهن، بنادر و زیرساخت‌های آب و برق در حال اجراست. توسعه مکران یک سیاست بسیار جدی و ضروری برای توسعه درازمدت کشور است؛ بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، طرح جامع توسعه دریامحور که مکران جزئی از آن است، در حال پیگیری و اجراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: هر چقدر زمین برای مسکن و شهرسازی لازم باشد، باید تأمین شود. این وظیفه قانونی، تخصصی و حرفه‌ای ما است و نه با احتکار و نه با اسراف به دست نمی‌آید. باید بتوانیم بین زمین شهری و سایر مصارف زمین، مانند زمین‌های کشاورزی برای تأمین غذای مردم، زمین‌های مورد استفاده برای سلامت محیط زیست و سایر مصارف، تعادل برقرار کنیم.
تأمین زمین به‌تنهایی به ساخت مسکن منجر نخواهد شد؛ منابع مالی، مصالح و سایر ملزومات نیز لازم است. در حوزه تأمین زمین، سیاست ما بر این است که تأمین زمین و مسکن به‌گونه‌ای انجام شود که مردم، به‌ویژه طبقات محروم، صاحب‌خانه شوند و بتوانند صاحب‌خانه باقی بمانند. صاحب‌خانه ماندن در برخی مواقع دشوار است؛ بنابراین تأمین مسکن باید در استطاعت گروه هدف باشد و تمام هزینه‌های تأمین مسکن به این گروه برسد. تلاش می‌کنیم که شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری توسعه شهری، جایگاه اصلی خود را پیدا کند. این امر مستلزم هماهنگی بیشتر با شورای برنامه‌ریزی استان و کمیسیون ماده ۵ است.
همچنین رعایت احکام و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و طرح‌های شهرسازی، توجه به بافت‌های تاریخی در طرح‌های ویژه، مانند پیرامون حرم حضرت امام رضا(ع) و پیرامون شاهچراغ، در دستور کار ما قرار دارد.