شورای عالی شهرسازی با کلیات سند معماری ایرانی-اسلامی موافقت کرد
شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر این شورا، موافقت شورای عالی شهرسازی با کلیات سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی را تأیید و برخی ایرادات به متن آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.
متن نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به این شرح است:
ریاست محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری، در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، موضوع مصوبه جلسه ۷۹۱ ۵ بهمن ۱۳۹۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را حسب دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (موضوع مکاتبه شماره ۵۲۵۸ تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری) و با توجه به صورت جلسه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ کمیته‌تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، مورد بررسی قرار داد و در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مواردی را به شرح ذیل، به‌عنوان پیشنهادهایی جهت اصلاح و تکمیل سند مذکور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید.
۱. کلیات سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی که ناظر بر رویه‌ها و اقدامات لازم به منظور بازیابی هویت ایرانی اسلام در شهر و معماری معاصر بوده و با توجه ویژه به فرابخشی بودن موضوع و لحاظ ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی تهیه شده است، مورد تأیید است.
۲. با توجه به وظایف مصرح شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مندرج در ماده یک قانون تأسیس آن، بند یک سند، در قالب «سیاست» به این شرح اصلاح و جایگزین شود:
«ایجاد زمینه‌های استمرار اندیشه و فرهنگ ایرانی اسلامی در شهر و معماری معاصر از طریق تدوین و تصویب اصول، مبانی و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی بر مبنای میراث معنوی مشترک ایران اسلامی، مبتنی بر عقلانیت و با استفاده از فنون و مهارت‌ها و شیوه‌های پدید آمده در ادوار تاریخ ایران و پاسخگوی نیازها و مقتضیات عصر حاضر در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»
۳. مدت زمان تعیین شده برای تهیه پیشنهاد مربوط به این بند توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، به یک سال افزایش یابد.
۴. نظر به اهمیت سازماندهی نظام‌مند و یکپارچه فضاهای شهری در مقیاس‌های مختلف و تأکید بر وجه اجتماعی و فرهنگی تعاملات خانه، مسجد، مدرسه، بند دو سند، به این شرح اصلاح و جایگزین شود:
«نهادینه‌سازی روابط سلسله‌مراتب فضاهای شهری از مقیاس منطقه شهری تا مقیاس محله و زیر محله و توسعه روابط و تعاملات خانه، مسجد، مدرسه و محله و مراکز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با محوریت مسجد»
۵. با توجه به آنکه محدوده‌های پیرامون بقاع متبرکه، شواهد اصیل معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی هستند، بند ۵ سند، به این شرح اصلاح و جایگزین شود:
«حفاظت و احیای شواهد و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، موجود در بناها و بافت‌های تاریخی شهری و روستایی، به ویژه ایجاد سرزندگی در محدوده‌های شهری و روستایی پیرامون بقاع متبرکه»
۶. نظر به اهمیت حفاظت از محیط زیست و تأکید بر ارتباط با طبیعت درآموزه‌های دینی، بندی به این شرح به سیاست‌های سند افزوده شود:
«حفاظت از محیط زیست و اجتناب از هرگونه آسیب رساندن به آن، سازگاری با اقلیم، ایجاد امکان ارتباط انسان با نشانه‌های الهی در بستر شهر و معماری ایرانی اسلامی و استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی در ساخت‌وسازها»
۷. در بند ۱۰ سند، عبارت «سوداگری غیرقانونی» به «سودجویی‌های فرصت‌طلبانه» تغییر یابد.
۸. در بند ۱۲، عبارت «طرح‌های جامع»، با «طرح‌های توسعه و عمران» جایگزین شود.
۹. با توجه به نقش محوری شورای عالی در سیاستگذاری و نظارت کلان در حوزه معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، بند ۱ فصل ۲، با تبصره‌ای به شرح زیر تکمیل شود:
«رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسات مربوط با حق رأی حضور خواهد داشت.»
۱۰ در برگزاری جشنواره معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی و اعطا جایزه جهانی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (موضوع بند چهار فصل دوم)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان دستگاه همکار ذکر شود.
۱۱ با توجه به نقش مؤثر “ایجاد زمینه‌های قانونی و اجتماعی تقدم مصالح اجتماعی بر منافع فردی” در تحقق شهر و معماری ایرانی اسلامی، که در بند ۱۰ سیاست‌های سند درج شده است، ضروری است تحقق این موضوع به نحو مقتضی، با همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه (از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری) پیگیری شود.
۱۲ در تدوین سند الگوی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی توسط شورای عالی (موضوع تبصره بند یک فصل اول) لازم است در گام نخست، عوامل مخل تحقق شهر و معماری ایرانی اسلامی در تمامی ارکان مؤثر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و… مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مبنای تهیه سند قرار گیرد.
۱۳ امکان بازنگری و تکمیل دوره‌ای سند، بر اساس مطالعات منجر به تدوین و تصویب اصول، مبانی و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری در بند یک سند) و تجارب اجرای سند، در بازه‌های زمانی پنج ساله پیش‌بینی گردد.
منبع:مهر
درباره نویسنده
نویسنده