زمین‌های قولنامه‌ای نخرید
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکلات شهروندان زمین‌هایی قولنامه‌ای است که مالکیت مشخصی ندارد و موجب واسطه‌گری و دلالی شده است، گفت: به شهروندان توصیه می‌شود به‌خاطر پایین بودن قیمت به سمت خرید زمین‌های قولنامه‌ای نروند.
رسول میرباقری اظهار کرد: مناطق ۲، ۸، ۱۴،۱۱،۹ و بخشی از مناطق چهار، ۱۲،۱۱ و ۱۵ شهرداری اصفهان گرفتار زمین‌های قولنامه‌ای هستند.
وی با اشاره به مزایای سنددار کردن زمین‌های قولنامه‌ای افزود: سنددار شدن بیشتر زمین‌های شهر اصفهان، موجب رضایتمندی و کاهش طرح دعاوی در مراجع حقوقی می‌شود و از کلاهبرداری و دلالی جلوگیری می‌کند؛ بالا رفتن ارزش این زمین‌ها به‌خصوص آن‌هایی که در بافت فرسوده قرار دارند، در آبادانی و توسعه شهر بسیار اثرگذار خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه سندهای مختلفی در شهرداری وجود دارد، به‌طوری که سند شش دانگ، مشاع، تک‌برگی و بنچاق که از سال‌های قبل وجود داشته است، تاکید کرد: بنگاه‌های املاک، زمین‌های قولنامه‌ای را برخلاف ضابطه تفکیک می‌کنند و شهروندان نیز با خریداری این املاک، بدون اطلاع و استناد از شهرداری، برای دریافت مجوز قانونی دچار مشکل می‌شوند، یعنی ممکن است ملک به چندین نفر فروخته شده باشد.
میرباقری با بیان اینکه یکی از مشکلات شهروندان زمین‌هایی قولنامه‌ای است که مالکیت مشخصی ندارد و موجب واسطه‌گری و دلالی شده است، گفت: به شهروندان توصیه می‌شود به‌خاطر پایین بودن قیمت به سمت زمین‌های قولنامه‌ای نروند و در صورتی که قصد خرید زمین دارند، از شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه سوالات مربوطه را بپرسند تا به مشکل جدی برنخورند.
وی درباره متولی اصلی سنددار کردن زمین‌های قولنامه‌ای خاطرنشان کرد: اداره ثبت اسناد و مدارک استان و کشور و قوه قضائیه در این زمینه مسئول است، این سازمان‌ها باید با تعریف فرایند و پیش‌بینی تسهیلات، زمین‌های قولنامه‌ای را سنددار کنند، زیرا حدود ۸۰ درصد پرونده‌هایی که در مراکز دادگستری طرح دعوی می‌شود، مربوط به زمین‌های قولنامه‌ای است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این کلان‌شهر در سال‌های متمادی از سمت شمال، شرق و جنوب توسعه داشته است، به همین دلیل زمین‌های قولنامه‌ای در محله‌های مختلف اصفهان به چشم می‌خورد که بدون سند رسمی مالکیت بوده است و با وجود کاربری‌های مختلف، به‌تدریج به شهر ملحق شده است.
وی افزود: سال‌های گذشته یک منع قانونی از طرف دیوان عدالت اداری تاکید کرد که هیچ‌کدام از مراجع صدور پروانه روی زمین‌های قولنامه‌ای پروانه صادر نکنند، شهرداری نیز هیچ تکلیف قانونی برای صدور پروانه زمین‌های قولنامه‌ای ندارد، اما شهرداری اصفهان به دلیل شرایط این کلان‌شهر در مناطق پانزده‌گانه، با دریافت تعهد ابعاد یا نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به صدور پروانه زمین‌های قولنامه‌ای اقدام می‌کند و این کار تنها از سوی شهرداری اصفهان انجام می‌شود که می‌توان گفت در این راستا پیشگام است.
ایمنا
درباره نویسنده
نویسنده