دست‌اندازهای مسیر حفظ بناهای تاریخی

بهزاد فلاحی سیچانی، معمار و مرمتگر در باب چرایی عواملی که در مسیر حفظ و حراست بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی ایران اختلال ایجاد می‌کنند به ایسنا می‌گوید: برای توضیح این مبحث ابتدا باید به دو رویکردی که در زمینه حفظ و باززنده‌سازی بناها و محوطه‌های تاریخی وجود دارد، اشاره کرد. برخی از فعالان این حوزه بر این باورند که بنای تاریخی تنها به دلیل ارزشمندی خودش است که باید حفظ شود و بعضا لازم نیست که بنا پس از احیا و مرمت به زیر ساخت‌های گردشگری تبدیل شود. در حقیقت نگاه آن‌ها بیشتر نگاه موزه‌ای به بناها است.

وی می‌گوید: نگاه من اما در حوزه حفظ بنا بیشتر بر پایه توسعه گردشگری است، چراکه معتقدم برخی از سرمایه‌گذارانی که برای نجات و حفظ بناهای میراثی، قدمی برمی‌دارند لزوما شیفته تاریخ نیستند و به هر حال برگشت سرمایه را نیز در نظر دارند. البته با قبول این رویکرد نه می‌توان سرمایه‌گذار را آنقدر آزاد بگذاریم که هر طرحی را ایجاد و حتی بنا را به ویرانی بکشاند و نه آنقدر در زمینه ساختاری یا حمایت دولتی محدود باشد که دلسرد شود.

او با بیان اینکه سرمایه‌گذار یکی از مهم‌ترین عوامل در مسیر حفظ بناهاست، ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذاری برای نگهداری بناها هیچگاه اولویت دولت‌ها نبوده است و می‌بینیم که امروز هم کم‌ترین بودجه را میراث فرهنگی دارد. اینجاست که ما با سرمایه‌گذار خصوصی روبه‌رویم که او هم بالاخره به‌دنبال صرفه اقتصادی است. اما از اینجا به بعد است که باید گفت این صرفه اقتصادی باید براساس یک ساختار نظام‌مند نظارتی باشد که متاسفانه ما هنوز در این زمینه عملکرد ضعیفی داریم.  

او معتقد است در شرایط کنونی، ساختار نظارتی بناهای جدیدالاحداث در سازمان نظام مهندسی، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی پاسخگو و مسئولیت‌پذیر در نظارت بناها و محوطه‌های تاریخی، باشد، زیرا ناظران فعلی بیشتر درگیر کارهای اداری هستند تا نظارت منسجم بر بناهای متعددی که به آنها واگذار شده است. در پروسه ساخت بناهای جدید، سازمان نظام مهندسی ساختمان تعدادی ناظر را به سازنده یا سرمایه‌گذار معرفی می‌کند که درنتیجه آن سازمان با مهندس ناظر طرف است و مستقیم با سرمایه‌گذار ارتباطی ندارد. با این روند می‌بینیم که وقتی ناظر هم مسئولیت داشته و ملزم به پاسخ‌گویی باشد، حتی اگر از آن مسئولیت سرباز زند، کار او به شورای انتظامی کشیده می‌شود. درحالی که در سیستم فعلی میراث‌ فرهنگی چنین ساختار پاسخگویی وجود ندارد

این معمار و مرمت‌گر توضیح می‌دهد: البته این تفکری که می‌گوید وظیفه دولت انجام تمام امور است هم دیگر امروز در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد، بلکه آنها وظیفه دولت‌ها را تنها تهیه و تدوین قانون، نظارت درست بر قانون و تامین امنیت می‌دانند. باید گفت امروزه در این کشورها نگاه برابری بین دولت و مردم وجود دارد و حتی گاهی مردم در قبول مسئولیت‌ها از دولت بالاترند. اما در مقابل این انتظار از دولت‌ها هم وجود دارد که در تهیه و تدوین ضوابط و اجرای درست آن قوی عمل کنند.  

چالش بعدی که به گفته فلاحی سد راه حفظ بناها و بافت‌های تاریخی می‌شود، نظام اداری حاکم در پروسه باز زنده‌سازی خانه‌های تاریخی است. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین معضلات در این زمینه نگاه کوتاه‌مدت مدیران شهرداری و میراث است؛ به این صورت که چند سالی که بر مسند مدیریت هستند، پروژه‌های عوام‌پسندی انجام می‌شود که اصولا پایدار و ماندگار هم نیستند.

او می‌گوید: دلایل متعددی برای این معضل وجود دارد که یک نمونه، انتصاب برخی مدیران است که نسبت به شهری که در آن فعالیت می‌کنند، تعلق‌خاطری ندارند، پس کارنامه موفق موقت و اولویت منافع شخصی بر منافع جامعه بیش از حفظ هویت شهری مانند اصفهان برای آنها اولویت پیدا می‌کند. چالش بعدی سیاست‌هایی است که شهرداری‌ها را ملزم می‌کند هزینه‌های لازمه را خودشان تامین کنند. که طبق چنین رویکردی مسلما شهرداری بین حفظ یک اثر تاریخی و احداث یک ساختمان جدید که مشمول عوارض و مالیات و عوایدی برای شهرداری نیز می‌شود، دومی را برمی‌گزیند و به برگشت سرمایه در بلندمدت که با حفظ اثر تاریخی حاصل می‌شود، کمتر اهمیت می‌دهد.

این معمار می‌افزاید: به‌عنوان مثال وقتی به شهرداری مراجعه می‌کنیم و مجوز یا حمایتی اداری برای احیای یک خانه یا اثر ارزشمند که گاهی به ثبت ملی هم رسیده، می‌خواهیم شهرداری ابتدا سهم مالی خودش را طلب می‌کند. خب کسی که آمده چنین سرمایه‌گذاری‌ای را در نظر گرفته، حتما روی حمایت سازمان‌های مربوطه نیز حساب باز کرده است و حالا چرا باید در این حین مقداری از سرمایه خود را هم بین سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصولتی تقسیم کند!؟ فراموش نکنیم که یکی دیگر از چالش‌های موجود در مسیر حفظ بناها و بافت‌های تاریخی، خلاء‌های قانونی و همچنین بی‌توجهی و عدم پایبندی به اجرای اندک قوانین موجود است. به‌عنوان مثال طبق قانون اساسنامه میراث فرهنگی، وظایف و اختیارات جامع به میراث اعطاء شده است در نتیجه میراث فرهنگی، در کم‌توجهی، سهل‌انگاری و حتی تعمد در عدم اجرای ضوابط قانونی، حفاظت و احیای بناها و محوطه‌های تاریخی، به هیچ مرجع بالادستی پاسخگو نیست. بنابراین شاید باید گفت زمان تجدیدنظر در این اساسنامه فرارسیده است.

آنطور که فلاحی نقل می‌کند مصداق دیگر  این عدم تناسب، میزان مجازات‌های قانونی برخورد با شخص خاطی با منافع مالی گزاف، ناشی از ارتکاب تخلف در این زمینه است. به این صورت که علی‌رغم قوانین کیفری بازدارنده در برخورد با شخص خاطی، همچنان با وقوع تخلفات به میزان زیاد مواجه هستیم. حتی کارکنان اداری میراث فرهنگی در صورت انجام تخلف، حداکثر به مجازات‌های اداری محکوم و یا مشمول جرایم عمومی قرار می‌گیرند که خود گویای خلاءهای قانونی است.

به روایت فلاحی: شهر یزد از معدود شهرهای ایران است که طی دهه‌های اخیر قربانی نگاه کوتاه‌مدت مدیرانش نبوده و کم و بیش در مسیر رستگاری قرار گرفته است. او ادامه می‌دهد: یزد با بحران بی‌آبی مواجه بود که اقتصاد این شهر را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. از سویی مدیران و مردمش درصدد بودند که یزد در مثلث گردشگری اصفهان شیراز جا بگیرد. پس به سیاست‌های اقتصادی بلندمدت که با تدوین نظام‌نامه حفظ بافت و بناها مسیر می‌شد، اندیشیدند و برای تحقق آن کوشش کردند و موفق هم شدند. البته نمونه دیگر این جریان در اردستان و نایین هم اتفاق افتاد، اما از آنجایی که نگاه کوتاه‌مدت بیشتر غالب بود، به نتیجه مطلوب نرسید.  

او در مقایسه نوع عملکرد دیگر کشورهای دنیا نسبت به ایران در بحث حفظ محوطه‌ها و بناهای تاریخی به یک نمونه جالب در دبی اشاره می‌کند و می‌گوید: در همسایگی ما، نه حتی در پاریس و فلورانس، محله‌های بستکیه و الشندغه دبی در منطقه الفهیدی را می‌توان مثال زد. ماجرای این محله از این قرار بوده که در دوره قاجار عده‌ای از صیادان مروارید و تاجران ساکن بستکیه هرمزگان ظاهرا به دلایل سیاسی به دوبی مهاجرت می‌کنند و آنجا در مجاورت خور دبی، محله‌ای می‌سازند مبتنی بر معماری بومی آن دوره جنوب ایران. یعنی بناهایی با سازمان فضایی اندرونی و بیرونی، بادگیر و عناصر درون‌گرایی که خاص معماری بومی جنوب ایران بوده است. تا سال‌ها بعد که هیئت حاکمه دبی یک مشاور انگلیسی را مسئول برنامه‌ریزی و اجرای طرح جامع آن منطقه می‌کند و آن مشاور پس از بازدید این محله ارزش هویتی، تاریخی، گردشگری و سودآوری آن را مشخص می‌کند. در نهایت، بودجه جداگانه‌ای برای حفظ و احیاء این محله در نظر گرفته شده و امروز می‌بینیم کشوری که تصمیم داشت در مسیر مدرنیته و توسعه حرکت کند با چه مدیریت و نظام‌نامه مشخصی در راستای هویت‌سازی برای خود حرکت کرده است و حتی معماری آن محله را با تبلیغات جهانی به نام معماری اصیل دبی معرفی می کند. این درحالی است که ایران با این حجم از سرمایه تاریخی، کشوری با درهای بسته است و صدای ما به جایی نمی‌رسد.  

فلاحی در پاسخ به این پرسش که با تمام این تفاسیر چه دورنمایی برای وضعیت بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی ایران و اصفهان می‌توان متصور شد و چه راهکاری را باید در نظر داشت، می‌گوید: نخست لازم است این دورنما به‌صورت جامع ترسیم شود که در این راستا آگاهی‌رسانی و توجیه این مقوله که درآمد کمتر در بلندمدت (پایدار) بهتر از درآمد زیاد در کوتاه‌مدت (ناپایدار) است، بسیار جای کار دارد. کاری با برخی مدیران شهری که تنها آمده‌اند در مدتی کوتاه و به هر قیمتی کارنامه موفق مالی تحویل دهند و پله‌های ترقی را به سمت پست‌های کلان طی کنند، ندارم، اما کسانی که اهل این شهر هستند باید بدانند که مثلا بلندمرتبه‌سازی‌ها به غیر از نقض کردن حریم آثار تاریخی، جزیره گرمایی ایجاد که این موضوع در کنار مشکلات آب، اصفهان را به شهری غیرقابل زیست بدل می‌کند. این آگاهی‌رسانی وظیفه سازمان‌ها و افراد دغدغه‌مند و رسانه‌ها است و بعد وابسته به نوع سیاست‌ها و عملکرد مدیریتی. ما امیدواریم تا بیش از این فرصت‌سوزی نشده، مدیران و بالادستی‌ها به فکر ایجاد این بستر باشند. متاسفیم که هنوز و هنوز با وجود این همه تذکر و گفتن از اهمیت میراث، باز هم در اطراف محوطه‌های تاریخی شهرهایی چون اصفهان با مسائلی چون تخریب، بلندمرتبه‌سازی و نقض حریم مواجه می‌شویم و در نهایت اگر این شرحی که گفتیم در عملکرد سازمان‌ها و ادارات مربوطه از نظر دور نماند، شاید بتوان به آینده امیدوار بود.

ایسنا