تبعیض، چالش راه اندازی شهرک های صنفی در خراسان رضوی

 رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی امروز در این نشست که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: در این استان بیش از ۲۰ شهرک صنفی تخصصی غیردولتی در دست اقدام بوده که ۱۲ مورد آن اجرایی شده و ۱۰ شهرک دیگر نیز پیش بینی شده است.

علی اکبر لبافی افزود: مهمترین مانع در مسیر ایجاد این شهرک ها، تبعیضی است که در امتیازات در نظر گرفته شده برای شهرک های دولتی و غیردولتی وجود دارد.

وی اظهار کرد: از جمله مهمترین این تبعیض ها این است که شهرک های دولتی از معافیت عوارض تغییر کاربری اراضی برخوردار هستند، اما این معافیت برای شهرک های غیردولتی وجود ندارد که عملا این تبعیض هزینه یا مبالغ زیادی را برای شهرک‌های غیردولتی ایجاد می کند.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی دامه داد: این اختلاف و تبعیض از سوی این شورا پیگیری شد.

وی ادامه داد: در نهایت دولت در مصوبه خود تقاضای شهرک های غیردولتی برای شمولیت در معافیت مزبور را به راه اندازی شهرک در مدت زمان ۱۲ ماه پس از اجرای طرح و براساس دستورالعمل مشترک وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور کرد.

لبافی گفت: دستورالعمل هیات وزیران در سال ۱۴۰۱ نیز معافیت شهرکهای غیردولتی از عوارض تغییر کاربری را منوط به اجرای تبصره ذیل ماده چهار آیین نامه اجرایی و اخذ ضمانت نامه معتبر جدید کرده است، این ضمانت نامه بانکی اعداد بسیار سنگینی را برای شهرک های غیردولتی ایجاد می کند.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: از سوی دیگر طبق توافق با سازمان جهاد کشاورزی استان، اعلام شد که اعضای هیات مدیره شهرک غیردولتی آمادگی پرداخت ضمانت نامه بانکی را ندارند و اعضای شهرک می توانند این هزینه را پرداخت کنند، این امکان برای اعضای شهرک نیز وجود دارد که زمین ها را به صورت انفرادی دریافت کنند.

وی بیان کرد: در این راستا شهرک صنفی جعبه سازان تاکنون نزدیک به ۲ همت ضمانت نامه بانکی داده که مستلزم ۱۷۵ میلیارد تومان سپرده گذاری بانکی است، این رقم بالا شهرک های صنفی غیردولتی دیگری که در حال ساخت هستند را نیز دچار مشکل خواهد کرد.

لبافی پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص را ارایه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۸۰ درصد ارزش زمین پس از تغییر کاربری از وثایق مورد پذیرش، ارایه انواع تضامین و ضمانت نامه های بانکی دیگر از جمله «ترهین سند زمین» شهرک به نام جهاد کشاورزی، افزایش مدت زمان تعیین شده (یکساله) برای ایجاد واحد صنعتی پس از آماده سازی شهرک به حداکثر سه سال ذکر کرد.

میلیاردها تومان هزینه از محل عوارض تغییر کاربری برای شهرک های صنفی

رییس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: چندین سال است که موضوع شهرک های صنفی در اطراف مشهد با سرمایه خود اعضای صنف در حال پیگیری است و پنج شهرک صنفی نیز در مشهد تاکنون به مرحله کلنگ زنی رسیده است، اما بعد از آغاز عملیات اجرایی آنها نخستین چالش ما عوارض بالای ناشی از تغییر کاربری زمین بود.

هادی مخملی اظهار کرد: راه اندازی شهرک های صنفی اقدام موثری در خصوص ساماندهی واحدهای صنفی مانند کفش و فرش برای رسیدن به یک استاندارد کاری در این بخش ضروری است.

وی بیان کرد: در ۲۳ شهریورماه سال ۱۴۰۱ معافیت تغییر کاربری اراضی برای شهرک های صنفی غیردولتی از دولت گرفته شد، اما دستورالعملی که در ۱۲ اسفندماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، میلیاردها تومان هزینه از محل پرداخت عوارض تغییر کاربری زمین برای شهرک های صنفی ایجاد کرده است.

خزانه دار اتاق اصناف ایران ادامه داد: در این راستا کارگروهی در اتاق اصناف ایران برای پیگیری مساله مزبور تشکیل شده و پیگیر این موضوع است، چرا که ۲۵ درصد از کل شهرکهای صنفی غیردولتی کشور فعال هستند.

به گفته وی، با رفع این مشکل می‌توانند ۱۰۰ درصد فعال شوند، شهرک های صنفی پس از ایجاد به سرعت قابل راه اندازی هستند زیرا صاحبان واحدهای صنفی فقط از یک محل به محل دیگر جابجا می شوند.

مشاور اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: اقتصاد شهرک های صنفی مردمی است و خود اصناف نسبت به راه اندازی آن اقدام می کنند، هم اینک نیز سه مورد از شهرک های صنفی آماده عملیات اجرایی است در صورتی که سند اینها در رهن بانک قرار و مورد پذیرش جهاد کشاورزی باشد، عملیات اجرایی آنها به سرعت انجام می گیرد.

محمد فارابی اظهار کرد: ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون شرکت های صنعتی غیردولتی گفته است که شهرکهای غیردولتی از تمام مزایای قانونی شهرکهای صنعتی غیردولتی برخوردار هستند، اما در دستورالعمل مزبور این مهم دیده نشده است.

وی بیان کرد: عوارض تغییر کاربری برای شهرک های صنفی غیردولتی معادل نصف هزینه ایجاد زیرساختها در شهرک ها است، از سوی دیگر دوره اجرای طرح و امکان سنجی زمین برای شهرک های صنعتی غیردولتی ۱۰ ساله است.

مشاور اتاق اصناف مشهد ادامه داد: طبق دستورالعمل باید ۲۵ درصد از آماده سازی شهرک برای راه اندازی و استقرار واحد انجام گرفته باشد، لذا حداقل ۲ و نیم سال طول می کشد که این ۲۵ درصد آماده سازی انجام گیرد.

وی با تاکید بر پذیرش پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگو برای حل مشکل شهرک های صنفی گفت: تراکم اشتغال در این شهرک ها ۳.۷ برابر شهرک های صنعتی دولتی است و باید این مهم مدنظر قرار گیرد.

لزوم اخذ عوارض تغییر کاربری بعد از راه اندازی واحد صنفی از سرمایه گذار

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مشکل اصلی این بخش (مصوبه هیات وزیران ۲۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۱) در سیستم بوروکراسی اداری است، اگر اصلاحیه روی مصوبه مزبور انجام شود، مشمول زمان می شود و دلسردی سرمایه گذار را به دنبال دارد اما اگر خلاف مصوبه انجام شود، دستگاه متولی باید پاسخگو باشد.

محمد میری اظهار کرد: خراسان رضوی جزو استان های شاخص کشور است و اختیارات بیشتری دارد، لذا این موضوع می تواند در قالب کارگروه یا کمیته‌ای بررسی و تدابیر لازم برای پیگیری از سطح ملی اتخاذ شود.

وی ضمن تایید پیشنهاد ترهین سند زمین به عنوان ضمانت بانکی در ازای پرداخت عوارض تغییر کاربری گفت: متاسفانه مصوبات دولت در حوزه دریافت عوارض تغییر کاربری زمین قبل از ایجاد یا بهره برداری واحد صنعتی باعث می شود که دست سرمایه گذار از نقدینگی خالی شود.

به گفته وی، سرمایه گذار وقتی به بانک هم مراجعه می کند سیستم بانکی قادر نیست به او وام بدهد و در نهایت مشکل حل نشده باقی می ماند و باعث مطول شدن زمان برای اجرای پروژه می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان اظهار کرد: پیشنهاد این است که عوارض تغییر کاربری زمین پس از ساخت و بهره برداری واحد صنعتی یا صنفی در شهرک غیردولتی از سرمایه گذار دریافت شود، سند زمین هم که در رهن بانک باقی می ماند تا سرمایه گذار عوارض خود را بتواند پرداخت کند.

ساماندهی مشاغل در مشهد نیازمند برنامه ویژه است

استاندار خراسان رضوی، در این نشست بر لزوم اتخاذ برنامه‌هایی متمایز برای مشهد تاکید کرد و گفت: مشهد با همه شهرها متفاوت است و به لحاظ زیارتی و جمعیتی که به آن مراجعه می‌کنند، در حد تهران است. بنابراین، در بحث ساماندهی مشاغل در سطح شهر باید یک برنامه متفاوت و توسعه‌یافته داشته باشیم.

غلامحسین مظفری بیان کرد: مشهد، پایتخت معنوی ایران، با جمعیتی میلیونی و جایگاه ویژه زیارتی، نیازمند رویکردی متفاوت در ساماندهی مشاغل و توسعه شهرک‌های صنفی است.

وی با اشاره به اهمیت مشورت با کارشناسان و انجام مطالعات لازم، از اعضای شورای گفتگو خواست با بهره‌گیری از مشاور ذیصلاح، طرحی جامع در قالب آمایش سرزمین یا برنامه‌ای بلندمدت برای شهر مشهد تدوین کنند.

استاندار خراسان رضوی پیشنهاد داد که اتاق اصناف با محوریت شورای گفتگو، تیمی تشکیل داده و مشاورانی متخصص را برای بررسی مکان‌یابی شهرک‌های صنفی و ویژگی‌های هر صنف به کار گیرند.

وی بر لزوم توجه به کارکردهای صادراتی شهرک‌های صنفی و حضور گمرک در این مناطق تاکید کرد و خواستار جلوگیری از هرج و مرج در واگذاری‌ها و ایجاد فضایی مناسب برای انتقال بین اصناف مختلف شد.

مظفری با تاکید بر حفظ معماری و هویت فرهنگی مشهد در طراحی شهرک‌های صنفی گفت: باید شهرک‌هایی بسازیم که گردشگران و مسافران نیز از آن‌ها دیدن کنند و معماری آن‌ها با فرهنگ مشهد تناسب داشته باشد.

وی با اشاره به مسائل مربوط به زمین‌های در رهن و لزوم تسریع در آزادسازی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری، سه بند پیشنهادی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه را مصوب کرد.