بخشی از مشکلات ساختمانی در اصفهان با ابلاغ قانون جدید برطرف می‌شود

 وحید مهدویان معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در نشست خبری با موضوع اطلاع‌رسانی بند “ت” تبصره ۶ قانون بودجه کشور بعنوان قانون ابلاغی جدید گفت: بر اساس این قانون، بنا‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب قطعی برای آن‌ها صادر شده است، در صورت احراز اصول سه‌گانه (شهرسازی، فنی- بهداشتی و استحکام بنا)، قابلیت تبدیل رای به جریمه نقدی و جلوگیری از تخریب را دارند.

 وحید مهدویان با اشاره به اینکه  این اقدام در راستای تعیین تکلیف املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای رای قطعی تخریب یا اعاده هستند، صورت گرفته افزود:جریمه نقدی باید تا پایان دی ۱۴۰۲ واریز شود و طبق قانون، مبالغ نهایی قرار است در پروژه‌های حمل و نقل عمومی شهر‌ها هزینه شود.

او گفت:اگرچه امکان تقسیط جرائم در این قانون وجود ندارد، اما ما در جلسه با مجمع کلانشهرها، پیشنهاد کردیم که متقاضی به یکی از بانک‌های معرفی شود و مبالغ جریمه را بصورت وام دریافت کند و سپس اقساط خود را به بانک بپردازد.

مهدویان افزود: متقاضیان می‌توانند تا پایان شهریور با ثبت نام در سامانه اصفهان من و بدون نیاز به بارگذاری مداک خاصی، برای استفاده از این قانون درخواست بدهند و پس بررسی پرونده‌ها، هر پرونده بطور جداگانه در مناطق شهری بررسی خواهد شد.

او تصریح کرد: ورود مالک به این سامانه تنها با کُد ملی مقدور است و واحد اجراییات معاونت معماری و شهرسازی نیز احراز مالکیت مالک را پیگیری خواهد کرد.

به گفته معاون شهردار، مُتخلفانی با مقوله تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش‌آمدگی غیرمجاز در گذرگاه‌ها، تغییر کاربری باغ‌ها و فضای سبز نمی‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند.

اوتصریح کرد: از دهه ۵۰ تاکنون ۲۰ هزار پرونده و در پنج سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ پرونده ساختمانی با رای تخریب در این کلانشهر تشکیل شده که بیشترین تخلفات به تعداد طبقات، روگذر، بالکن و تبدیل کاربری مسکونی بوده است.

مهدویان گفت: هر سال بیش از هشت تا ۱۰ هزار پرونده با تخلفات حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از ۸۶ مورد تخلف و ریز تخلف تشکیل می‌شود.

او خاطرنشان کرد: در صورت اعتراض به آرا بدوی و غیرقطعی مرتبط با این کمیسیون، موضوع در دیوان عدالت اداری مورد بررسی  و در صورتی که این دیوان رای را باطل اعلام کرد، باز هم به کمیسیون بازمی‌گردد.

معاون شهردار در پاسخ به این سووال که اجرای بند “ت” تبصره ۶ قانون بودجه کشور، خود نوعی بی‌قانونی محسوب نمی‌شود، گفت: قانونگذار با این کار فرصتی را ایجاد کرده  تا تخلفات ساخت و ساز برطرف شود و مالکان مشروط بر رعایت اصول قانونی، مجوز ساخت دریافت کنند، بنابراین قانون علاوه بر رویکرد بودجه‌ای که دارد سبب رعایت اصول قانونی در روند ساخت و ساز‌ها شهر‌ها می‌شود.

شهر اصفهان با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۵ منطقه شهرداری دارد.

ایرنا