ایمنی شرط توسعه ساخت و ساز

آقای امیر علیخانی استاد بازنشسته عمران و کارشناس پایه یک عمران در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: فرآیندهای طراحی، نظارت و اجرا همواره محل نقد است. امانت داری حقوق مهندسین ناظر در سازمان نظان مهندسی که توسط آقای قیاسی مطرح شده محل تردید بوده و مورد رضایت مندی اعضای سازمان نظام مهندسی نیست و آن را قبول ندارند. با اخذ یک آمار سرانگشتی از تعداد مهندسینی که در مجمع کار می کنند متوجه می شویم آن ها از این تصمیمات راضی نیستند و فرمایشات هیئت رئیسه در مورد امانت داری پول مهندسین ناظر را باور ندارند.

ایشان ادامه داد: مطمعن هستم که هیچکس این رویه را قبول نداشته و آن را تایید نمی کند. تازه ما در مورد حق عضویت سالانه و دوره های پایانه هیچ اطلاعاتی نداریم. ما در مورد پول کلانی که در اختیار بخش خصوصی است صحبت می کنیم. فرآیند نظارت بر ساختمان ها که توسط مهندسین ناظر بخش خصوصی انجام می شود یک فرآیند بدون ایراد در کشور نیست. متاسفانه باید بگویم بخش خصوصی هرزگاهی  وقتی در پروژه ای دخالت ندارد جزو نقدکنندگان است اما وقتی در حال چپاول است هم سکوت می کند و هم عده ای که وابسته به این بخش هستند هم ساکت می مانند.

وی افزود: در حقیقت کل این شرکت ها کاری جز ایجاد فساد و رانت ندارند بنابراین مشکلات ایجاد شده و مشکلاتی که در آینده برای ساختمان ها و پروژه های بزرگ به وجود می آید ناشی از تشکیل این شرکت های مجری اجرای پروژه هاست.این شرکت ها پروانه تعدادی از مهندسین را اجاره می کنند. در حقیقت هیچ کدام از مهندسین سر وظیفه خود حاضر نیستند. یعنی اگر فردی مهندس طراح است طراحی نمی کند و یا اگر فردی مهندس ناظر است بر پروژه نظارت ندارد و آن جا حاضر نیست. تنها تعدادی شرکت های سوری وجود دارد که خود وجودی این شرکت ها محل اشکال است. باید ببینیم مالکیت برای سازمان نظام مهندسی چه مزیتی دارد و جرا این شرکت های رانت ساز را با خود همراه کرده اند. 

علیخانی گفت: این شرکت ها حامیان  انحصاری اعضای هیئت مدیره در انتخابات هستند و منفعت را با آن ها تقسیم می کنند. برخی اشخاص هستند که مالک تعداد بسیار زیادی از این شرکت ها هستند. برخی از این شرکت ها به نام خانواده و اطرافیان این اشخاص است. این شرکت ها پروانه های مهندسین ضعیف را اجاره  می کنند ولی خود این مهندس هیچ نقشی در کیفیت، طراحی، نظارت و اجرا در محل ندارد و از تخصص این افراد ذره ای استفاده نمی شود. تنها نفع برای آن ها پول ناچیزی است که در ازای اجاره مدرک و پروانه به آن ها پرداخت می شود.

وی گفت: گاهی قوانین و مقررات موجود در این حوزه منافع این شرکت ها را به خطر می اندازد. روسای این سازمان ها معمولا وزرای برکنار شده دولت های قبلی هستند که در زمان وزارت و فعالیت در دولت به حدی قدرت داشتند که در پروژه های ۱۰۰۰ میلیاردی با پیمانکاران قدر حضور داشته و منتفع بوده اند. حال مشخص نیست این افراد چگونه در انتخابات رئیس سازمان نظام مهندسی وارد شده اند در صورتی که هیچ اقدامی در جهت منافع عمومی انجام نداده اند.

آقای مهران کوهی کمالی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کشور در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: صحبت هایی که دوستان در مورد موارد مطرح شده انجام دادند باید دسته بندی شود. بنده منتخب شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران هستم. در وهله اول باید عرض کنم این صحبت دوستان در مورد حضور افراد ذی نفوذ در انتخابات سازمان نظام مهندسی صحت ندارد. بنده در طول دو دوره ریاست در سازمان همچین موردی را ندیده ام. در ضمن باید موضوعات مربوط به استان تهران و سایر استان های کشور به صورت جدا از هم بررسی و مورد توجه باشند. 

وی در ادامه گفت: البته باید بگویم در انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران افراد با نفوذ در انتخابات شرکت می کنند و سازمان نظام مهندسی افتخار می کند که از افراد با تجربه استفاده کند. اما این که دوستان گفتند هر وزیر یا هر شخصی با سابقه ای که وارد این حوزه شده به دلیل تعارض منافع بوده است گمان اشتباهی است. این قبیل مسائل باید از یکدیگر جدا شود. صحبت بعدی هم در مورد حق انتخاب مهندس ناظر توسط مالک است که این مسئله محل اشکال است. همچنین استفاده از پروانه مهندسینی که در محل پروژه حضور ندارند هم مشکل دارد. 

ایشان افزود: درآمد سازمان نظام مهندسی صرفا از حق عضویت است که همین حق عضویت ها به مرور هم پرداخت نمی شود. حتی این سازمان در پرداخت حقوق به کارمندان هم دچار مشکل است. در حقیقت به جز سازمان نظام مهندسی استان تهران. سازمان های سایر استان ها ضرر ده هستند و صرفا فقط استان تهران است که پول کلان در اختیار دارد. این پول صرف وظیفه ذاتی سازمان نظام مهندسی می شود. سازمان نظام مهندسی استان تهران بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول انباشته در اختیار دارد. طبیعی است که انرژی زیادی مصرف می شود تا بدانیم این سرمایه صرف انجام چه سرمایه گذاری شود.

کوهی کمالی گفت: توجه داشته باشید که هیئت مدیره سازمان اختیار استفاده از این پول را ندارند و اگر هم این کار را انجام دهند باید از سازمان مرکزی کسب تکلیف کنند. طبق قانون، سازمان مهندسی سایر استان ها هم برای هرگونه پس انداز و اخذ سود از حساب های ناظرین منع شده اند و انجام این کار تخلف است. از زمانی که این بخش نامه اجرایی شده است اعضا نمی توانند پول پس انداز کنند. در واقع این پولی که جمع شده مربوط به قبل از اجرا شدن این بخش نامه است. طبق قانون پول مهندسین ناظر باید همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه به آن ها پرداخت شود. سازمان این پول را در چند مرحله برای آن ها آزاد کرده و مهندسین برداشت می کنند.

ایشان گفت: استحضار داشته باشید که قوانین سازمان نظام مهندسی بعد از ۲۰ سال در حال به روز رسانی است و این آیین نامه اجرایی به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد. کمیسیون عمران مجلس این آیین نامه را تصویب کرده و درخواست آن را به مجلس ارائه داده است. تا زمان تصویب این آیین نامه سازمان نظام مهندسی همچنان با قوانین مصوب سال ۷۴ کار می کند.

آقای حسام الدین قیاسی مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: پولی که مالکین برای ساخت و ساز به حساب  سازمان نظام مهندسی کشور پرداخت می کنند طبق قوانین بالادستی به شکل مرحله به مرحله به مهندسین ناظر پروژه ها پرداخت می شود. توجه داشته باشید این مبالغ پرداختی به صورت جداگانه بوده و از حساب جاری سازمان نظام مهندسی جداست.

ایشان ادامه داد: نحوه استفاده از  پول ها در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی مطرح می شود. در حقیقت مالک اصل و فرع این مبالغ ناظرین هستند. آن ها تصمیم گیری می کنند که برای آن پول چه اتفاقی رخ دهد یا صرف انجام چه کاری شود. در سازمان نظام مهندسی تهران این پول قطعا برای خرید املاک و هزینه های سرمایه ای صرف می شود. سازمان می تواند این پول را صرف دفاتر نمایندگی اش بکند. دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی اکثرا استیجاری هستند.

وی افزود: این پول ها رقم های بسیار بالایی هستند و منافع حاصل شده از آن ها عاید خودشان خواهد شد. به این صورت که دفاتر استیجاری سازمان نظام مهندسی تبدیل به دفاتر با مالکیت می شود. توجه داشته باشید که طبق قوانین بالادستی پول باید به شکل مرحله به مرحله به مهندسین پرداخت شود و در این زمینه درآمدهای سازمان کاملا مشخص بوده و ماده ۳۷ آن را احصا کرده است. درآمد سازمان نظام مهندسی فقط از همین منابع است.

قیاسی گفت: از سود تعلق گرفته به این پول ها املاک خریداری می شود و هیچ تعارض منافعی در این مسئله نیست. نفع این پول ها می تواند به شکل تاسیس خانه مهندس جهت اسکان مهندسین در مکان های مختلف و یا ورزش این افراد باشد. اگر پولی به شکل مرحله ای واریز می شود برای حفظ حقوق مالک است. طبق قانون کسی نمی تواند از این پول استفاده شخصی داشته باشد و جزو هزینه های عملکردی سازمان نظام مهندسی نیست. سود این پول هم همینطور بوده و در حساب های سازمان محفوظ است.

آقای حسن ابراهیمی کارشناس ارشد ایمنی معماری در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: به طور کلی ساختمان ها به دودسته تقسیم می شود. تعدادی از این ساختمان ها در زمان اخذ جواز از آتش نشانی ها استعلام می کنند. در ساختمان ها باید راه های خروجی، راه های فرار، سیستم اطفاع حریق و سایر موارد باید بررسی شود. نقشه های معماری از نظر تامین ایمنی تابع دستورالعمل هاست. 

وی ادامه داد: این دستورالعمل ها به هنگام تکمیل بنا باید اجرا شده باشد. به طور کلی ایمنی از حریق قابل قبولی باید در این ساختمان ها وجود داشته باشد. تنها نقطه سخت در ادامه کار این است که دیگر بر ادامه روند ساخت و ساز کسانی که پایان کار اخذ کرده و رفته اند نظارتی انجام نمی شود. در صورتی که این نظارت ها باید همچنان بر تمامی مسیرهای اطفاع حریق، درب های فرار بعد از پایان کار باید کنترل شود.

ایشان افزود: تقریبا در ۶۰ درصد ساختمان های ساخته شده تمهیدات مربوط به سیستم های اطفاع حریق از یک ماه تا یک سال از پایان کار ساختمان از انتفاع خارج می شوند و کلیه هزینه کردها بدون سود خواهد بود. مراجع ذی صلاح باید بر این تمهیدات نظارت داشته باشند تا اگر زمانی حریقی رخ داد این سیستم ها درست کار کنند. خوشبختانه در این زمینه همکاری خوبی بین شهرداری و آتش نشانی ها به وجود آمده است. ساختمان ها موظف هستند این قوانین را رعایت کنند.

ابراهیمی گفت: ساختمان های خیلی کمی هستند که بعد از اتمام ساخت و اخذ پایان کار استعلام می شوند بنابراین تعداد ساختمان های ناایمن بسیار بالاست. در این حوزه ضمانت اجرا و قوه ای که بتواند ورود کند وجود ندارد در صورتی که انجام مقررات اطفاع حریق الزامی است و مراجع قانونی باید بر این مسئله نظارت داشته باشند.

آقای کوروش خواجوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در کفتگو با برنامه چشم انداز گفت: شرکت های قوی باید به عنوان مراجع ذی صلاح در هر پروژه حضور داشته باشند. این شرکت ها باید حداقل ۱۷ سال سابقه کار در زمینه ساخت و ساز و اجرای پروژه های ساختمانی داشته باشند. هنچنین تعداد ۱۶ مهندس پایه یک باید در طراحی و نظارت وجود داشته باشد. مهندسین این قبیل شرکت ها که ظرفیت کاری بسیار بالایی دارند باید کاملا متبحر باشند. در حقیقت مرحع ذی صلاح برای احرای پروژه الزامی است.

وی در ادامه گفت: گاهی اوقات مالکان پروژه به دنبال پیمانکاران درجه ۲ و ۳ می روند و خیلی کم پیش می آید پیمانکار درجه یک مدنظر آن ها باشد ولی سازمان نظام مهندسی صلاحیت این افراد را تایید می کند. گاهی اوقات هم وزارت راه و شهرسازی شرکت های معمولی را ذی صلاح تعریف کرده است. این شرکت های ذی صلاح باید توانمند باشد و مهندسین ناظر یا طراح این شرکت ها باید رزومه کاری بالایی داشته باشند. البته صلاحیت این شرکت ها تایید شده است.

وی افزود: طبق قانون مالکان می توانند برای پروژه خود پیمانکار انتخاب کنند. اما اگر این شرکت اجرایی سوری باشد و یا سرپرست کارگاه مناسب نداشته باشد و آزمایشات مورد نظر را ارائه ندهند، شرکت ناظری وجود دارد که می تواند دستور به توقف پروژه بدهد. البته وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارشات مهندسین ناظر را چک کند ولی سوال اینجاست که آیا این واحد گزارشات ارسالی از طرف مهندسین ناظر پروژه ای مثل متروپل را هم بررسی کرده است یا خیر.

خواجوی گفت: البته سازمان راه و شهرسازی استان هنوز مدارک محرزی در این زمینه در دست ندارد. اگر ساختمانی دارای مشکل باشد شهرداری ورود پیدا کرده و نسبت به قلع یا پلمپ آن اقدام می کند. این گزارشات تخلف از طرف سازمان نظام مهندسی به شهرداری ارجاع داده می شود. در مورد حادثه متروپل دو مسئله مد نظر است. مسئله اول این است که ناظر پروژه متروپل از طرف سازمان نظام مهندسی انتخاب شده و اسم این افراد در پروانه ساختمان درج شده است.

ایشان گفت: شرکت هایی که به عنوان ناظر در پروژه متروپل حضور داشته اند دو شرکت هستند که هردو جزو سازمان نظام مهندسی خوزستان هستند. توجه داشته باشید شهرداری ها در بروز تخلفات ورود می کنند و این پروژه ها را متوقف می کنند. ولی حادثه متروپل مجموعه ای از تخلفات است که ایرادات قانونی بسیار زیادی دارد. در حقیقت درست است که متروپل حادثه بسیار تلخی است که می تواند سازمان نظام مهندسی را در کنار سایر ارگان های دخیل در این مسئله که کوتاهی کرده اند قرار دهد اما حق نداریم ۶۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی را بکوبیم و تبحر آن ها را زیر سوال ببریم.

ایران کالا