امکان قانونی شدن کاربری باغ‌شهری وجود ندارد

حوزه زمین، از جهت خرید و فروش و یا اندوخته سازی حوزه رغبت آوری است که مورد استقبال اکثریت مردم قرار دارد و البته همین استقبال عامل طمع ورزی، سوءاستفاده و هجمه‌های ناجوانمردانه برخی از افراد سودجو شده است.

تخریب، قطعه قطعه کردن زمین‌های کشاورزی، مراتع، جنگلی و منابع طبیعی و احداث باغ شهر و باغ ویلا نمود بارز این سوءاستفاده ها است.

باغ شهرها آشکارا و در برابر چشمان همه در گوشه گوشه مناطق خوش آب و هوا سربرآورد و اکنون حتی تلاش می‌شود که آنان قانونی و دارای مجوز شوند.

چشمه‌سارهای سیاخ دارنگون قربانی باغ‌شهرها شدند

با اندیشه احداث باغ شهرها، بسیاری از منابع و سرمایه‌ها مورد هجوم صاحبان این سکونتگاه‌ها قرار گرفت، بسیاری از منابع زیر زمینی و رو زمینی آب به راحتی از بین رفتند. کشت و زرع کاهش یافت، امنیت غذایی متزلزل شد، مراتع با بتون و سیمان خشک شدند و مناطق چرای دام از بین رفت.

در مسائل فرهنگی با استفاده های ناصوابی که از بعضی از این مراکز تفریحی صورت می‌گیرد، مشکلات عدیده ای ایجاد شده است.

در استان فارس مثلا در حوزه سیاخ دارنگون باغ شهرها متعددی ایجاد شده که کمبود آب را از چشمه سارها، حتی آب شرب و آب کشاورزی محل برداشت می‌کنند و موجب گلایه و اعتراض شدید مردم محل شده است.

قانون اجازه قلع و قمع داده است

در چنین شرایطی وظیفه پیشگیری و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات مطابق قانون، جهاد کشاورزی و امور اراضی است و تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات این اختیار را به دستگاه متولی داده که با همراهی و حمایت مرجع قضایی حتی تا مرحله تخریب و قلع و قمع هم اقدام کنند.

امیرحسین جمشیدی، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در تشریح شرایط کنونی باغ شهرهای استان فارس به خبرگزاری فارس گفت:

۵۵ هزار قطعه شناخته شده باغ شهر اطراف شیراز

در مسئله باغ شهرها دو دیدگاه وجود دارد، برخی می‌گویند با یک حقیقت روبرو هستیم، در حال حاضر اطراف شیراز ۵۵ هزار قطعه شناخته شده باغشهر داریم که بالاخره وجود دارند و طی سالها کمی با آن برخورد شده یا نشده، اما به هرحال، به دلیل شکل‌گیری آنها باید یک راهکار قانونی پیدا شود و ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه دیدگاه دیگری که وجود دارد به درستی می‌گویند ما با خلأ قانونی روبرو هستیم، گفت: طبق قانون، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، خرد شدن زمین های کشاورزی به مساحت کمتر از سه هکتار در شهرستان شیراز ممنوع است و امکان تفکیک وجود ندارد.

جمشیدی با ذکر این نکته که باغ شهرها به سه دسته تقسیم می شود؛ اظهار داشت: یکی باغ شهرهای قانونی مثل باغ‌شهرهای گلبهار و بهارستان که در صدرا وجود دارد.

وی توضیح داد: اینها در محدوده شهری قرار دارند و از ابتدای شکل گیری نیز کاربری‌شان باغ شهر بوده، از همان ابتدا هم میزان مشخصی برای ساختمانشان تعیین شده، آب و برقشان تامین شده و مشکلی ندارند.

باغات فلاحت در فراغت در اراضی بایر ایجاد شدند نه کشاورزی

وی ادامه داد: دسته دیگر از باغ شهرها، طرح فلاحت در فراغت است. اینها اراضی منابع طبیعی هستند که دولت برای ایجاد باغ واگذار کرده است. گرچه بعدا برخی سواستفاده ها شده مثلا میزان ساختمان را افزایش دادند یا دیواره ها باغ را بیشتر کردند اما آن را نمی توان تحت عنوان تخریب اراضی کشاورزی شناخت.

جمشیدی افزود: اراضی این طرح، متعلق به منابع طبیعی و بایر بوده است که دولت با هدف فلاحت در فراغت واگذار کرد و این مسئله چون خود دولت آن را واگذار کرد بالاخره باید حل و فصل شود.

مدیرکل فنی استانداری با بیان اینکه: دو سری باغ شهر دیگر باقی می ماند که به‌شکل غیرقانونی ایجاد شده اند، تصریح کرد: یکی باغ شهرهایی که در اراضی مستثنیات، یعنی زمین هایی که مالکیت خصوصی داشتند شکل گرفتند، اینها زمین متعلق به خودشان بوده اما تفکیک و تبدیل زراعی به باغ شهر، احداث بنا و دیوارکشی آن غیرقانونی بوده است.

کاربری باغ شهری غیرقانونی است

در استان هیچ باغ‌شهری که مجوزهای قانونی را از تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی گرفته باشد، نداریم.

این مسئول خاطرنشان کرد: ما دو قانون داریم یکی قانون حفظ اراضی زراعی و باغات و دیگری قانون جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات.

امیرحسین جمشیدی تأکید کرد: ما در استان هیچ باغشهری که مجوزهای قانونی را از تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و یا سایر مراجع گرفته باشد نداریم. وی اضافه کرد: البته سه چهار مجموعه وجود دارد که یک سری مصوبات قانونی را دارند اما همچنان امور اراضی روی اینها بحث دارد که چون تبصره یک ماده یک نیامده اند مشکل قانونی دارند.

به گفته وی  یک سری باغ شهر هم در منابع طبیعی وجود دارد که متراژ کمی دارند و خود دولت در حال پس گرفتن آنها است.

امکان قانونی شدن باغ شهرها وجود ندارد

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به قوانین کنونی، امکان قانونی شدن باغ شهرها وجود ندارد مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود و در چندسال اخیر هیچ مجوز باغ شهری صادر نمی‌شود.

 جمشیدی در خصوص باغ شهرهای صدرا گفت یکسری باغ شهر داریم که در محدوده یا پیرامون شهر صدراست مثل قصرسبز و مجتمع یاس که در محدوده طرح جامع شهر هستند.

وی ادامه داد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی در مورد خارج از شهر است، باغ شهرهای صدرا، تعدادی که در محدوده شهری هستند، قانونی است.

مدیر کل فنی استانداری تصریح کرد: البته کاربری مجموعه‌های قصر سبز به مجموعه مسکونی با تراکم کم، تغییر کرده است زیرا مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری، کاربری باغ شهر کلا غیر قانونی اعلام کرده است.

مدیر کل دفتر فنی استانداری در باره برخورد با باغ شهرها گفت: براساس قانون باغ شهرهایی که در حریم شهر و خارج از حریم هستند وظیفه امور اراضی است که با حضور دادستان از ساخت و ساز و تغییر کاربری جلوگیری کند، که برخوردهایی هم صورت میگیرد، اما حجم زیادی ساخته شده که امور اراضی از نظر امکانات از پس آن برنمیاد.

 آیا پای تعارض منافع در میان است؟

به گزارش فارس، در شرایطی که دولت سیزدهم، علم آزادسازی منابع و اراضی طبیعی را بلند کرده و گوشه و کنار کشور در تکاپوی این مسئله هستند، عده ای از نمایندگان استان، با وجود اطلاع از منع قانونی ایجاد باغ‌شهرها، در مقابل تخریب این این ویلاباغها ایستاده و با آن مخالفت می کنند و در پی گرفتن مجوز و سند برای این تفرجگاه های لوکس هستند.

به گفته آنها، ایجاد باغ شهرها اشتباه مسئولان بوده نه مردم! در حالی که رئیس اسبق اداره امور اراضی کشور  با بیان این که تخلفات زیاد و گسترده ای در حوزه اراضی در فارس صورت گرفته، اعلام کرده بود: برخلاف سایر استان ها که عمده زمین خواری به صورت حرکت های فردی بوده در فارس و شیراز این حرکت ها تشکیلاتی و سازمان یافته صورت گرفته است. عده ای ‌شرکت های زمین خواری تشکیل و اقدام به تصرف اراضی دولتی و ملی به نفع خود کرده اند و زمین خواری در فارس بین ۱۵ هزار هکتار تا ۲۰ هزار هکتار می شود.

و  سید مصطفی بحرینی، دادستان عمومی و انقلاب استان فارس پیش از این در گفتگو با فارس اعلام کرد در یک فقره پرونده مازاد بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان مجازات مالی، تنها برای یکی از  افرادی که مبادرت به تغییر کاربری غیرمجاز کرده، تعیین شده است.

اما مسئله اینجا است که اگر اقدام اشتباهی صورت گرفت، آیا باید آن را تا آخر ادامه داد؟ نباید در صدد حل و رفع و رجوع اشتباه برآمد؟ و در صورت تلاش نمایندگان برای قانونی کردن این هجمه ها به منابع کشاورزی و ملی، آیا مرزی می توان برای شمول قانون تعیین کرد و مانع پیشروی احداث ویلا باغ شد؟

در حالی که تجربه ثابت کرده که به ازای هر قانون، استثنائات و تبصره ها اضافه خواهد شد و به مرور متمولین، ویلاهای خود را با استناد به این تبصره ها، قانونی جلوه می دهند.

زمینها نجومی رشد خواهد کرد و دلالی، بهم ریختن عرضه و تقاضا، شکل گیری طبقه جدید از ثروتمندان باد آورده و بهم ریختن هرم اجتماعی و افزایش بیش از پیش فاصله اجتماعی_اقتصادی خواهد شد و  نکته آخر اینکه آیا مسئله تعارض منافع درمیان نیست؟ شفافیت حکم می کند مدافعان باغ شهر ابتدا در مسئله تعارض منافع را روشن کنند.

فارس