ارجاع لایحه «الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی ویژه منطقه۲۲» به کمیسیون شهرسازی

وحیدرضا محمدی شهردار منطقه ۲۲ درباره لایحه «الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی و طرح تفصیلی در منطقه ۲۲» گفت: در راستای تعیین تکلیف حقوق مکتسبه‌های دوره قبلی شورا باید نحوه محاسبه عوارض پرونده‌های الحاقی تعیین تکلیف شود؛ با توجه به اینکه موضوع مذکور مربوط به مشکلات و بلاتکلیفی شهروندان است می‌تواند در رضایت‌مندی مردم اثرگذار باشد.

شهردار منطقه ۲۲ مهمترین مطالبات مردم این منطقه را کاهش زمان صدور پروانه دانست و عنوان کرد: باید از عوارض اعلامی به قیمت روز کم شود. همچنین باید ریز پرونده‌ها مشخص شود و امیدواریم در نحوه محاسبه عوارض پرونده‌های دارای حقوق مکتسبه و تمدید زمان فعالیت کارگروه شاهد اقدامات خوبی باشیم. همچنین امیدواریم در قرارگاه مسکن و تعداد واحدی که متعهد به اجرای آن شده‌ایم، اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: اگر درباره این عوارض، افراد در گذشته تسویه حساب کردند، دریافت مجدد وجه، شرعی و قانونی نیست. اگر این لایحه تصویب شود دوستان می‌توانند به کمیسیون ۷۷ شکایت کنند؛ قطعاً این کمیسیون وجه اضافی اخذ نخواهد کرد؛ کسانی که کامل وجه را پرداخت نکردند باید مابقی را بپردازند.

وی در ادامه توضیح داد: اگر در آن تاریخ یعنی پیش از سال ۱۳۹۰، فقط عوارض O۲ دریافت نشده می‌توان درحال حاضر این عوارض را دریافت کرد نه اینکه گفته شود بلندمرتبه سازی شده و باید سهم خود را دریافت کنیم؛ باید رعایت انصاف انجام شود.

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه بررسی لایحه شهردار تهران درباره «الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی» عنوان کرد: البته این مساله صفر و صدی نیست. در کمیسیون بحث شد که این تبصره اضافه شود و آن را بر اساس توافق اعلام کردند. ۲ نفر از اعضای شورا نیز در جلسات حضور دارند و می‌توانند خط و ربط را مشخص کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بیان کرد: تصمیمی که گرفته می‌شود سیاه و سفید نیست بلکه یک تصمیم طیفی است. شورای عالی معماری و شهرسازی براساس شرایط مختلف، این موضوع را لغو کرده است؛ اگر شورای اسلامی شهر تهران این حق را ندهد، پایدار نمی‌شود و تمامی حق از بین می‌رود.

صارمی افزود: شورای اسلامی شهر تهران برخلاف مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و براساس قوانین شهری و حقوق مکتسبه، این حق را ایجاد می‌کند. زمانی‌که تمام عوامل و متغیرها کنار یکدیگر گذاشته می‌شود، وزنه به روز بودن سنگین‌تر است.

وی در ادامه پیشنهاد داد که در صورت پذیرفتن شورای اسلامی شهر تهران جمله «با توافق مالک و براساس رضایت، این اقدام انجام شود.» به لایحه مذکور اضافه شود.

معاون شهردار تهران بیان کرد: در دوره قبلی، تعدادی از پروانه‌ها با نرخ شاخص، صادر شده‌اند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره اعضای کارگروه پیشنهاد داد که مرکز حقوقی و اداره کل درآمد شهرداری تهران عضو کارگروه شوند.

همچنین در ادامه امانی گفت که باید ضابطه و معیار مشخص شود و موردی تصمیم گیری نشود. تاریخ درخواست، جمعی و انفرادی بودن درخواست، نوع توافق با شهرداری و تعیین تکلیف نوع گزینه‌های دریافتی عوارض از جمله موضوعاتی هستند که باید به آن‌ها توجه شود و بسیار مهم هستند.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی این دستورجلسه، پیشنهاد داد که شهرداری مکلف شود که ظرف مدت اندکی براساس پرداخت‌های مالی و توافقات، دسته بندی پلاک‌ها را برای تصویب در لیستی به کمیسیون نظارت و نیز معماری و شهرسازی ارسال کند.

پرویز سروری در انتهای این جلسه پیشنهاد داد که این موضوع به کمیسیون برگشت داده شود تا بررسی بیشتری به مدت یک هفته با حضور معاون شهرسازی صورت گیرد.

درنهایت با اکثریت آراء اعضای شورای اسلامی شهر تهران، لایحه «الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست و تمدید دوره فعالیت کارگروه ماده دهم (۱۰) مصوبه (طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲)» به کمیسیون شهرسازی و معماری بازگردانده شد تا بررسی بیشتری روی لایحه صورت گیرد.

عصرایران