وضعیت آشفته حریم تهران در تقسیم وظایف و مسوولیتها
آخرین اقدامات شهرداری درباره صیانت از حریم شهر تهران
عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره آخرین اقدامات شهرداری درباره صیانت از حریم میگوید: کمیته ویژه حفاظت و صیانت از حریم تشکیل شد و جلسهای در شورای صیانت از حقوق بیتالمال با حضور رییس سابق قوه قضاییه نیز تشکیل شد. جلسه درباره همکاری نهادهای اجرایی برای پاسداشت وضعیت حریم بود و متعاقب آن از دادستانهای حوزههای مختلف استان تهران استعلامهایی صورت گرفت که تاثیرات بدی نداشت.
او ادامه میدهد: اما ما همچنان به شرایط وخیم حریم شهر تهران معترض هستیم. برای مثال توسعه قیامدشت در حریم تهران مبتنی بر فرایند قانونی نبوده و اعتراضمان را اعلام کردیم.
معاون شهردار تهران میگوید: وضعیت حریم شهر تهران از نظر تقسیم وظایف و مدیریت آشفته است و آینده فضای پیرامونی تهران و حتی سایر شهرهای استان را با خطراتی مواجه کرده است.
گلپایگانی با بیان اینکه رشد فضای پیرامونی تقریبا دو سه برابر مابقی شهرهای ایران است، میگوید: امکانات فضاهایی که ایجاد شده متناسب با رشد جمعیت نیست و این متناسب نبودن امکانات و توسعه تبعاتی قطعا خواهد داشت.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر و اصلاح قوانین در حوزه حریم برای پررنگ شدن نقش شهرداری تهران در حفاظت و صیانت، میگوید: درباره اصلاح قوانین کار ویژهای انجام داده و در کمیسیون زیربنایی تاییدات آن انجام شد، اما با توجه به مخالفت وزارت کشور نتوانستیم نهایی کنیم. امیدواریم در دوره جدید با توجه به ارتباطاتی که بین دولت و شهرداری وجود دارد کار منطقی و کارشناسی با همفکری نهادهای موثر صورت گیرد.
ماجرای پادگان ۰۶ارتش به کجا کشید؟
بنا بود پادگان ۵۲ هکتاری ۰۶تبدیل در قالب توافقنامه میان شهرداری و ارتش به بوستان تبدیل شود. توافقی که طی آن ارتش میتوانست در ۶۳۰ هزار متر مربع ساخت و ساز انجام داده و مجتمعهای مسکونی، تجاری و اداری بسازد.
بعد از اعلام این توافق بود که اعضای شورای پنجم شهر تهران به شهردار وقت پیشنهاد دادند شهرداری ۶۳۰ هزار متر مربع توافق شده با ارتش را در نقطه دیگری تامین کند و کل ۵۲ هکتار پادگان ۰۶ تبدیل به بوستان بزرگی برای تهرانیها شود و با این اتفاق مشکل ترافیکی جدیدی به منطقه پاسداران اضافه نشود. این پیشنهاد از سوی حناچی پیگیری نشد و از آنجایی که مساحت پادگان نیز بیش از ۱۰ هکتار بود، بررسی آن به شورای عالی معماری و شهرسازی ارجاع داده شد و این شورا در اواخر آبان سال ۹۸ رای خود را صادر کرد.
اقتصاد۲۴
درباره نویسنده
نویسنده