موافقت با الحاق منفصل اراضی دولتی در شمال شهر تربت حیدریه 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با نظری استاندار خراسان رضوی، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تربت‌حیدریه ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۲ مصوبه مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان  خراسان‌رضوی در خصوص” مغایرت اساسی الحاق۱۶۰ هکتار اراضی به محدوده شهر تربت‌حیدریه” به منظور تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد:

الف –  با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق منفصل اراضی دولتی در شمال شهر، با اعمال اصلاحات در محدوده به شرح زیر موافقت کرد:

۱- بخش‌های خارج از حریم مصوب شهر از محدوده اراضی الحاقی مصوب مرجع استانی حذف شود.

۲- با هدف افزایش خوانایی محدوده شهری و با کنترل اداره‌کل راه و شهرسازی استان، محدوده اراضی الحاقی با رویکرد عدم محصوریت اراضی مستثنیات و انحصار الحاق به اراضی دولتی تدقیق شود.

۳- بخش‌های تداخلی با حریم معبر شمالی جنوبی واقع در شرق اراضی الحاقی مطابق با استعلام از اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از محدوده حذف و در حریم شهر تثبیت شود.

ب –  مقرر شد طرح تفصیلی اراضی مذکور با سقف ظرفیت واحدپذیری حدود ۶۵۰۰ واحد با الگوی ساخت ویلایی با تراکم حداکثر۲ طبقه (ترکیب یک و دو طبقه) و تامین سرانه خدماتی (در مقیاس محله، ناحیه و منطقه) حداقل به میزان طرح تفصیلی شهر و رعایت چارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱- ضمن تاکید برعدم ایجاد هرگونه راه دسترسی به محور مواصلاتی تربت‌حیدریه- مشهد، لازم است «مطالعات در خصوص عارضه‌سنجی ترافیکی و الگوی کلی اتصال محدوده الحاقی به شبکه راه‌های شهری» تهیه و به تائید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد.

۲- بستر و حریم کمی و کیفی مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با اراضی مطابق استعلام شرکت آب منطقه‌ای استان (نامه شماره ۳/۱۱/۸۱۳۲/۱۴۰۲ مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۲) در اسناد طرح منعکس شود.

۳- با توجه به محدودیت‌های شدید منابع آب منطقه، بنا به نظر نماینده وزارت نیرو، تامین آب این واحدها صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

در پایان تاکید شده است: در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح‌ها، نقشه محدوده طرح جامع شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.