ضرورت توقف احداث ساختمان‌های بدون پروانه در مشهد

 با اشاره به لزوم کنترل رعایت نکات و موارد ایمنی در ساخت‌وسازها، اظهار کرد: با استناد قوانین ساخت‌وساز، کارفرما، ناظران، مجری، سازنده یا پیمانکار و دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی هرکدام به نوعی در کنترل رعایت نکات و موارد ایمنی، فنی و استحکام بنا مسئولیت‌هایی به عهده دارند، اما به دلایل گوناگون و غیرمنطقی تعلل‌هایی از طرف متولیان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد این کوتاهی‌ها سبب بروز خسارات مالی و جانی جبران‌ناپذیری می‌شود و نبود برخورد مناسب با مقصران، باعث ترویج و تشدید بی‌مبالاتی‌ها و ترک فعل‌ها در سال‌های اخیر شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در ساختمان‌هایی که بدون مجوز و پروانه احداث می‌شود، دستگاه‌های نظارتی و مسئول باید ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت غیرمجاز، مالک را برای برخوردهای قانونی به مراجع مربوط معرفی کنند، اما آنچه مهم بوده این است که آرای جریمه باید پس از احراز وجود استحکام بنا در مستحدثات صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: خلأ قانونی در این حالت، نبود مرجع موظف در خصوص بررسی و اظهار نظر راجع به استحکام بنا است که باعث سردرگمی متقاضی بین برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری و سازمان نظام مهندسی می‌شود که باید هر چه سریع‌تر در این مورد چاره‌ای اندیشید.

ضمیری با تاکید بر اینکه ساختمان‌های دارای پروانه ساختمانی رسمی و قانونی، بر حسب ضوابط، مهندسان ناظر و مجریان برای کنترل ساخت‌وساز از طریق سازمان نظام مهندسی تعیین می‌شود، گفت: در این مرحله ضعف‌های متعددی مشاهده می‌شود و حتی در بعضی موارد به اقدامات صوری و غیرواقعی منجر می‌شود.

وی اضافه کرد: برای مثال تعدادی از سازندگان و مالکان دارای دو نقشه و طرح هستند و طرحی که به مراجع مربوطه از جمله شهرداری و سازمان نظام مهندسی ارائه و پس از طی مراحل کارشناسی تأیید می‌شود، با طرحی که از لحاظ سطح و سطوح، ارتفاع، میزان زیربنا در اختیار پیمانکار برای احداث بنا قرار می‌گیرد، متفاوت است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در چنین شرایطی شاهد تناقض در طرح‌ها و نقشه‌های تأیید شده با نقشه‌های اجرایی هستیم که از ابتدای ساخت شکل می‌گیرد و موجب ایجاد اشکالات فراوانی در آینده می‌شود.

وی با بیان اینکه در تعدادی از ساخت‌وسازها طی فرایند ساخت، مهندسان ناظر مربوط و مجریان، مراجعات و کنترل‌های لازم را در حین عملیات ساخت ندارند، افزود: بر اساس گزارش نماینده اداره کل راه و شهرسازی در جلسه کارگروه مانع‌زدایی و رونق صنعت ساختمان، طی بازدیدی که از ساختمان‌های دارای مجری انجام شد، بخش زیادی از مجریان، خود در محل ساخت حضور نداشته‌اند.

ضمیری با تاکید بر اینکه در بعضی موارد در سازمان آتش‌نشانی کنترل‌های غیرواقعی شکل می‌گیرد، گفت: گاهی کنترل فعالیت سیستم اطفای حریق در زمان مجوز صدور پایان کار به درستی انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در جلسات کمیسیون که برای اجرای وظایف نظارتی با حضور نمایندگان دستگاه قضائی و سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و دفتر فنی استانداری و سازندگان برگزار شد، این موارد را اعلام کردیم و تذکرات لازم از طرف نمایندگان دستگاه قضائی نیز داده شد، اما انتظار ما از دستگاه‌های نظارتی، برخورد قانونی با سهل‌انگاران است.

ایمنا