تکمیل ضابطه‌مندی شهر مشهد با ابلاغ طرح تفصیلی حوزه میانی غربی
حسین عبدالله زاده در این باره گفت: در پی دستیابی به هدف ارتقا کیفیت کالبدی و محیطی شهر مشهد، ضابطه مندی و قانونمندی، شفافیت و عدالت در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان و همچنین محقق شدن سیاست‌های خدمات رسانی صحیح شهرداری از جمله تعیین سطوح خدماتی، خطوط و جهات توسعه دسترسی و معابر و تعیین تکلیف تراکم‌های قابل پاسخگویی، فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری را با تلاش شبانه روزی و ایجاد فضای کار مشترک و هماهنگ بین کارشناسان و همکاران این معاونت، مشاورین تهیه کننده طرح‌ها و مدیران استانی و اداره کل راه و شهرسازی به صورت مضاعف پیگیری شد.
وی افزود: در نهایت تنها طرح باقیمانده حوزه میانی غربی در مورخ ۱۱ اسفندماه سال جاری توسط استاندار خراسان رضوی به صورت قانونی جهت اجرا و پاسخگویی به شهرداری، ابلاغ شد.
عبدالله زاده ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه با توجه به ضرورت‌های توسعه شهری و مهم‌تر از آن رضایت شهروندان از پاسخگویی قانونی و ضابطه مند، هماهنگی و تعامل بسیار خوب و کم نظیری میان استانداری خراسان رضوی و به ویژه معاونت عمرانی استانداری، اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی، شهرداری مشهد، مشاوران طرح‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط ایجاد شد تا بتوانیم با سرعت طرح‌های تفصیلی را به سرانجام مطلوب برسانیم تا نیاز‌های به حق شهروندان در این رابطه تامین شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد افزود: شهروندان حوزه میانه غربی همچون سایر حوزه‌ها از روز شنبه ۱۳ اسفندماه می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان شهرسازی یا راساً از طریق سامانه شهروندسپاری تمام الکترونیک و هوشمند صدور مجوز‌های شهرسازی شهرداری، درخواست‌های خود را ثبت و پس از طی فرآیند لازم در سامانه مذکور، با رویت و اطلاع از کلیه مراحل به صورت گام به گام و شفاف در این سامانه، مسیر درخواست را دنبال و نهایتا پاسخ درخواست یا مجوز خود را دریافت کنند.
وی با قدردانی از تمام افرادی که به صورت شبانه روزی برای مدیریت، تهیه، تصویب، اجرا و بارگذاری این طرح‌ها تلاش کردند بیان کرد: با توجه به جدید بودن ضوابط و تغییر در برخی سیاست‌های ضابطه ای، طبق هماهنگی که با مشاورین هفت حوزه به عمل آمده، مقرر گردیده است نماینده مشاورین تهیه کننده طرح‌های تفصیلی جهت ارایه خدمات استقرار و پایش همزمان، در مناطق ۱۲ گانه مستقر باشند تا در صورت وجود ابهام در نحوه پاسخ بر اساس ضوابط، وجود مشکلات اجرایی یا مغایرت‌هایی در سامانه‌ها پاسخگو باشند.
درباره نویسنده
نویسنده