آثار شتاب‌زدگی در تعیین حریم آثار تاریخی

یکی از وظایف وزارت میراث فرهنگی تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم است.

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی به‌تازگی خبر از بررسی دوباره حریم‌های تعیین شده داده و گفته: در خصوص حریم‌ها گرفتار تصمیمات غیرعلمی در سال‌های گذشته هستیم. یعنی حریم‌ها با دقت مشخص نشده‌اند و به همین خاطر دستور بررسی دوباره و تجدیدنظر در مورد حریم‌ها را صادر کرده‌ایم. اینکه تعیین دوباره حریم‌های بناها و محوطه‌های تاریخی چه مشکلی از مشکلات این حوزه را حل می‌کند، پرسشی است که باید کارشناسان و متولیان این حوزه به آن پاسخ دهند.

ناچار بودیم و عجله کردیم

علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان به قدس می‌گوید: در برهه‌ای میراث فرهنگی در اولویت کشور نبود و شاهد تخریب شدید محوطه‌ها و بناهای تاریخی بودیم به همین دلیل با عجله و بدون گمانه‌زنی‌های باستان‌شناسی اقدام به تعیین عرصه و حریم این آثار شد.

در خصوص آثار غیرمنقول مثل خانه‌های قدیمی و آثار تاریخی هم در برهه‌ای چون نگاه حفاظتی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و حقوق مالکانه افرادی وجود داشت که همجوار این آثار، ملک داشتند، خطوطی که با عنوان عرصه و حریم کشیده شد، دقیق نبوده‌اند. برای مثال بر اساس شواهد تاریخی و مستندات، به‌ویژه عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۵ بسیاری از شهرهای ما روستاهایی بودند که گسترش پیدا کردند ولی بدون در نظر گرفتن پیشینه تاریخی و توسعه شهری، بخشی از عرصه و حریم آن‌ها را تعیین کردیم که همین موضوع ما را با چالش‌ها و تنش‌های زیادی با مالکان زمین‌های اطراف بناهای تاریخی مواجه می‌کند. به همین دلیل معتقدم در حوزه عرصه‌ و حریم آثار تاریخی نیازمند کار کارشناسی هستیم تا خطوط را بر واقعیت‌های تاریخی تطبیق دهیم که این بهترین حالت حفظ و حراست عرصه و حریم‌هاست.

ایزدی در پاسخ به اینکه تعیین نشدن دقیق حریم‌ها و عرصه‌های ابنیه و محوطه‌های تاریخی چه مشکلاتی برای مردم و وزارت میراث فرهنگی ایجاد کرده، می‌گوید: این موضوع می‌تواند تهدیدی برای حفاظت و حراست از آثار تاریخی ما باشد. برای مثال در حوزه بافت‌های تاریخی در بخشی از شهرهای خود خطی را مشخص کردیم که وقتی به پیشینه تاریخی برمی‌گردیم، می‌بیینم اصلاً آن‌ها در عکس‌های هوایی سال وجود خارجی ندارند. بنابراین حقوق شرعی و قانونی مالکانه افراد بسیاری نادیده گرفته می‌شود چون زمین در چند دهه قبل چندان ارزشی نداشت اما امروز کسی که مثلاً یک ملک را به ارث برده و می‌خواهد برای فرزندانش ساختمان چهار طبقه بسازد یا در ملکش بلندمرتبه‌سازی کند نه اجازه ساخت‌وساز در ارتفاع دارد و نه زمین جایگزینی به او می‌دهیم تا در جای دیگری برای خودش ساختمان چند طبقه بسازد. وقتی حقوق مالکانه‌اش را رعایت نکنیم چه از لحاظ شرعی و چه قانونی موجب نارضایتی‌اش می‌شود.

وی در همین زمینه می‌افزاید: از سوی دیگر وزارت میراث فرهنگی بودجه بسیار کمی دارد و به همین دلیل قادر به خرید املاک بخش خصوصی داخل حریم‌ها و عرصه‌های تاریخی نیست. در نتیجه صاحبان املاکی که این محوطه‌ها را برای ما حفاظت می‌کنند مجبور به تخلیه می‌شوند بنابراین، هم با تخلیه بافت‌های تاریخی به عنوان مراکز اصلی سکونتگاه‌های مردم مواجه‌ایم و هم شاهد حضور و سکونت معتادان و وقوع ناهنجاری‌ها در این بافت‌ها هستیم.

ایزدی در خصوص راهکار خود برای رفع مشکل یاد شده، می‌گوید: در وهله نخست باید با بررسی‌های کارشناسی دقیق، عرصه و حریم آثار و ابنیه تاریخی را مشخص و سپس برای تملک و آزادسازی آن‌ها اقدام کنیم. برای این منظور دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها باید به جایگزینی زمین‌ها برای تملک این حریم‌ها و عرصه‌ها اقدام کنند و از سوی دیگر مجلس با تصویب قوانین لازم، قدرت اجرایی ما را افزایش دهد. ضمن اینکه دولت و مجلس بودجه مورد نیاز تملک عرصه‌ها و حریم‌ها را در لوایح سالانه ببینند.

کار به کندی پیش می‌رود

علیرضا خزائلی، مدیر کل میراث استان قزوین هم دستور بررسی دوباره حریم‌ها و عرصه‌های تاریخی را نشانگر توجه ویژه و مثبت وزارت میراث به این حوزه می‌داند و به قدس می‌گوید: بسیاری از آثار و ابنیه تاریخی ما هنوز حریم و عرصه مشخصی ندارند به همین دلیل بارها برای مشخص شدن دقیق عرصه‌ها و حریم‌ها بر اساس شاخص‌های علمی درخواست داده‌ایم؛ بررسی دوباره حریم‌ها در این زمینه بسیار راهگشا و مؤثر خواهد بود.

وی قانون حمایت از مرمت و احیای بافت و بناهای تاریخی را بسیارخوب و مفید توصیف می‌کند و می‌گوید: براساس ماده۱۱ این قانون، مجموعه دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری، شهرداری، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید به منظور جبران زیان مالکانی که ملک آن‌ها در اطراف مجموعه‌های تاریخی واقع شده‌، از ابزارهای خودشان بهره بگیرند. بنابراین اجرای این قانون تنها به عهده میراث فرهنگی گذاشته نشده، دستگاه‌های متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و… می‌توانند کمک‌کننده وزارت میراث فرهنگی در اجرای قانون یاد شده باشند.

وی اگرچه از اجرای خوب برخی از مفاد قانون حمایت از مرمت و احیای بافت و بناهای تاریخی در استان قزوین خبر می‌دهد اما می‌گوید: فقط در تملیک زمین‌هایی که در حریم آثار تاریخی هستند کار با کندی پیش می‌رود. البته وقتی صحبت از بودجه دولت می‌شود همه می‌دانیم در شرایط تحریمی هستیم و باید اولویت‌ها را در نظر بگیریم.

قدس آنلاین